إعتقال محام ناشط في مجال حقوق الإنسان بسبب توليه الدفاع في القضايا السياسية ضد المعارضين

إعتقال محام ناشط في مجال حقوق الإنسان بسبب توليه الدفاع في القضايا السياسية ضد المعارضين

Posted By marwa On April 17, 2011 @ 1:43 pm In البحرين,جديد الشبكة | No Comments

القاهرة في 17 إبريل ^[1]2011

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم,عن ادانتها الشديدة لإستمرار الحملة الأمنية الجائرة التي تشنها السلطات البحرينية ضد المعارضة والتي تستهدف منها تصفية المعارضين الذين شاركوا في الإحتجاجات السلمية عن طريق اعتقالهم وتعذيبهم حتي الموت في السجون حيث انه بعد ايام من مقتل رابع معتقل سياسي في السجون البحرينية رجل الأعمال المعارض كريم فخراوي قامت قوات الآمن البحرينية يوم أمس السبت باعتقال المحامي البارز محمد التاجر الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي تولي الدفاع عن المعارضين في العديد من القضايا الملفقة من قبل السلطات البحرينية وهو نفسه من تولي الدفاع عن حسن المشيمع زعيم حركة حق الشيعية والذي تم اعتقاله في شهر مارس الماضي.

وكانت قوات الآمن البحرينية قد اقتحمت منزل التاجر في الساعات الأولي من صباح يوم السبت 16 ابريل 2011 وقامت بإعتقاله بهدف إرهاب المحامين وإثناءهم عن الدفاع عن المعارضين في القضايا السياسية.

وقالت الشبكة العربية “إننا نستنكر بشدة القمع الوحشي الذي تتعرض لها المعارضة البحرينية بالمخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية منذ بدأ الإحتجاجات السلمية التي تطالب بالإصلاح الديمقراطي في منتصف شهر فبراير الماضي والتي تعرضت للقمع الشديد من قبل الأجهزة الأمنية التي استخدمت القوة المفرطة لإنهاءها مستعينة بدعم عسكري من قبل جيرانها في الخليج العربي,الذين ارسلوا ما يزيد عن 1500 مجند للمشاركة في انهاء تلك الإحتجاجات ومساعدة السلطات البحرينية في السيطرة عليها بعد أن كانت علي وشك الإطاحة بالحكومة الحالية,وقد إستهدف هذ القمع الشديد الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان وكل من تجرأ علي معارضة السلطات البحرينية وخاصة المواطنين الشيعة منهم”

وأضافت الشبكة العربية “إن قمع المعارضة البحرينية لم يتوقف عند قيام السلطات بمصادرة حقهم في حرية التعبير وإعتقالهم بشكل تعسفي وتلفيق التهم لهم بل زاد ليصل الي حد إعتقال وإرهاب المحامين الذين يتولوا الدفاع عنهم لحرمانهم من حقهم الأساسي في المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما يوضح عدم إهتمام السلطات البحرينية بالقوانين والشرعية بأي حال من الأحوال”

وكانت السلطات البحرينية قد أعتقلت أعداد كبيرة جداً من المعارضيين السياسيين في البلاد ولم تعلن حتي الآن عن عددهم أو ماهية التهم الموجهة لهم والتي أعتقلوا علي خلفيتها منذ بدأ احتجاجات الرابع عشر من فبراير 2011.

بدأ الإحتجاجات

في يوم الإثنين 14 فبراير 2011 وفي الذكري العاشرة لإطلاق الدستور البحريني وبدعوة من المعارضة ونشطاء الإنترنت وتحت مسمي “يوم الغضب” بدأت حملة احتجاجات شعبية واسعة في مملكة البحرين متأثرة بموجة الإحتجاجات التي شهدتها الدول العربية والتي تمكن فيها الشعبين المصري والتونسي من الإطاحة بالإنظمة الحاكمة في بلدانهم,وقادت المعارضة البحرينية تلك الإحتجاجات مطالبة ببعض الإصلاحات السياسية والإقتصادية في البلاد والتي كان علي رأسها صياغة دستور جديد وإقامة مملكة دستورية والمطالبة باطلاق سراح النشطاء السياسين ورجال الدين الشيعة الذين تم إعتقالهم بشكل تعسفي علي خلفية اراءهم وحل مجلس النواب الذي جاء بانتخابات معيبة وعدم منح صلاحيات للمجالس المعينة والغير منتخبة مثل مجلس الشوري وحرية تشكيل الأحزاب وكفالة حق حرية التعبير,وعلي غرار ما حدث في ميدان التحرير بالقاهرة توجه المتظاهرون البحرينين الي ميدان دوار اللؤلؤة أكبر الميادين في المنامة بعد أن فشل الآمن في منعهم وقرروا الإعتصام في هذا الميدان حتي تستجيب الحكومة البحرينية لمطالبهم.

فض الاعتصام بالقوة المفرطة

وفي الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس 17 فبراير 2011 قامت قوات الآمن البحرينية بمحاصرة ميدان دوار اللؤلؤة والهجوم علي المعتصمين وهم نائمون وفي جريمة بشعة قامت بتفريقهم مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع ومستقلين عدد كبير من المدرعات وقاموا بالهجوم علي الخيم الخاصة بالمحتجين وتكسيرها عليهم ممـا أدي الي سقوط قتلي وإصابات عديدة,وبعد أن تم فض الإعتصام بالقوة نزل الجيش الي شوارع البحرين وأصدر قرار بمنع التظاهرات في البلاد للحفاظ علي امن وسلامة البلاد وفقاً لتصريحات السلطات,وبعد ذلك نظمت جمعية الأطباء البحرينية اعتصام في مجمع السلمانية الطبي,إحتجاجا علي منع قوات الآمن البحرينية الأطباء والإسعاف من الوصول لجرحي الهجوم الجائر علي دوار اللؤلؤة وهو ما يوضح مدي وحشية الحكومة البحرينية في التعامل مع المحتجين سلمياً.

وبعد أن قامت قوات مكافحة الشغب بتفريق اعتصام دوار اللؤلؤة بالقوة والعنف حاول بعض المتظاهرين من العودة اليه لمواصلة إحتجاجاتهم السلمية مرددين إن ثورتهم شعبية وليست طائفية,الا ان الجيش قد منعهم من الوصول للدوار عن طريق فتح النار عليهم واطلاق الرصاص الحي عليهم وإطلاق قذائف مضادة للطائرات فوق رؤسهم وهذا ما أدي الي إصابة المئات في صفوف المحتجين سلمياً.

تشويه الإحتجاجات ووصفها بالطائفية

ومنذ يوم فض الإعتصام بالقوة المفرطة بشكل غير قانوني شن رجال الحكومة والشخصيات العامة المقربة من السلطات حملة إعلامية لتشويه تلك الإحتجاجات عن طريق وصفها بالطائفية والمدعومة من إيران وتحمل مخطاطات أجنبية للإيقاع بالبلاد في جحيم الطائفية وهو ما زعموا انهم قاموا بفض الإعتصام بسببه,وأسلوب التشويه والتضليل الذي استخدمته السلطات البحرينية سبق وأن استخدمته الحكومات العربية التي تشهد بلدانها احتجاجا وعلي رأسها حكومتي مصر وتونس قبل أن يتم إسقاطهم.

دعوة شكلية لحوار وطني

وفي يوم الجمعة 18 فبراير 2011 اصدر ملك البحرين عيسي آل الخليفة مرسوم ملكي يدعو فيه المعارضة البحرينية وكل الأطراف في البلاد المشاركة في حوار وطني يشرف عليه نجله وولي العهد سلمان بن حمد ليلبي مطالب وطموحات المواطنين البحرينين في الإصلاح الديمقراطي والإقتصادي,الا ان المعارضة البحرينية رفضت الإستجابة لدعوة الملك لإنها كانت تراها مجرد محاولة لإمتصاص الغضب خاصة وانه لم يتم أتخاذ آي اجراءات تدل علي جدية الحوار وطالبت المعارضة بإقالة الحكومة وسحب قوات الجيش من الشوارع اولا قبل اجراء آي حوار ووصفت ان وجود الجيش في الشوارع وفض الاعتصام بالقوة ومنع المتظاهرين من حقهم المشروع في التظاهر لا يدل علي لغة الحوار بل يعني ان لغة القوة هي من سيدير الآمر وهذا ما تحقق فعلاً بمرور الإيام حيث ان السلطات البحرينية بمجرد أن هدأت الأوضاع قليلاً وتمكنت من فضل اعتصام دوار اللؤلؤة بدأت في شن حملتها الآمنية الواسعة ضد المعارضيين.

العودة لدوار اللؤلؤة

وفي يوم السبت 19 فبراير 2011 وبعد ساعات من رفض المعارضة البحرينية لقبول الحوار في ظل وجود الجيش في الشوارع وقبل اقالة الحكومة قرر ملك البحرين سحب قوات الجيش من الشوارع وبعد ذلك توجه المحتجين لدوار اللؤلؤة لمعاودة إعتصامهم الذي سبق وان تم فضه بالقوة وبعد مواجهات قوية بين المحتجين والشرطة إنسحبت اجهزة الآمن من الدوار وبعد ذلك قام المحتجين بنصب خيامهم ومعاودة الإعتصام وعرض مطالبهم مرة آخري,فقام الملك باتخاذ بعد الخطوات لتهدئة الشعب الغاضب من بينها اطلاق سراح عدد من النشطاء الشيعة المعتقلين,وطالبهم بالهدوء للحفاظ علي البلاد من الفتنة والإنقسام,الا ان المحتجين أصروا علي مطالبهم التي تحمل طموحاتهم في مستقبل أفضل وبدأوا في تنظيم احتجاجات حاشدة لمئات الألاف من المواطنين البحريين للضغط علي الحكومة لتلبية مطالبهم فقام الملك بعد ذلك باجراء تعديلات علي 3 وزارات وتقديم بعض الامتيازات الإقتصادية للمواطنين لإرضائهم الا ان كل هذا كان مجرد محاولة لإجراء تعديلات شكلية لإثناء المعارضة عن طلباتها واعادة الهدوء.

المرافق الطبية تستخدم في القمع

وأثناء تلك الإحتجاجات السلمية قامت السلطات البحرينية بإستخدام المرافق الطبية في قمع الإحتجاجات السلمية وذلك عن طريق محاصرتها وأعتقال المصابين التي تعد إصابتهم دليلا علي مشاركتهم في الإحتجاجات وذلك بهدف قمع تلك الإحتجاجات كما كانت تقوم السلطات بمنع المحتجين الذين تعرضوا لإصابات بأيدي رجال الآمن من الوصول للمرافق الطبية وذلك بغرض إرهاب المحتجين,وهو ما جعل المرافق الطبية مكان يخشي المعارضون الذهاب إليه لما يشكله ذلك من خطر عليهم وذلك بحسب منظمة أطباء بلا حدود ونشطاء بحرنيين.

قمع الإحتجاجات بدعم خليجي تقوده السعودية

في يوم الإثنين 14 مارس 2011 أرسلت دول السعودية والإمارات قوات عسكرية وفقا لما يسمي بدرع الجزيرة وهي إتفاقية للدفاع العسكري المشترك بين دول الجزيرة ويبدو انها كانت اتفاقية لحماية حكومات دول الجزيرة العربية وليست الشعوب حيث انه هذا اليوم قد وصل نحو 1000 جندي سعودي بأسلحتهم ومدرعاتهم و500 اخريين تابعين للجيش الإماراتي لقمع الإحتجاجات السلمية في البحرين وحماية السلطات.!!! الا ان المتظاهرين اصروا علي استكمال احتجاجاتهم فتم إطلاق الرصاص الحي وقتل بعضهم برصاصات مباشرة في الرأس في اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمحتجين السلميين الذين طالتهم آلة الآمن البشعة في ظل هتافاتهم “سلمية,,سلمية” في يوم 15 مارس ,وفي اليوم التالي 16 مارس اصدر الملك قراره بفرض حالة الطوارئ والتي كانت البداية للسيطرة النسبية علي الإحتجاجات السلمية في البحرين حيث قام الجيش البحريني بالتعاون مع اجهزة الآمن والقوات السعودية الإماراتية باخلاء دوار اللؤلؤة من المعتصمين عن طريق مهاجمة الميدان بالمدرعات واطلاق الرصاص عليهم واعتقال العديد منهم وإحراق خيامهم, وقد شهدت تلك الواقعة اعتداءات وحشية من قبل السلطات ادت لسقوط العديد من الجرحي والقتلي.

حملات امنية ضد المعارضة

بعد ان تمكنت السلطات البحرينية من السيطرة علي اعتصام دوار اللؤلؤة واخلاءه من المحتجين وفرض حالة الطوارئ وانتشار قوات الجيش في الشوارع شنت الأجهزة الأمنية حملات عديدة ضد النشطاء في المملكة حيث قامت باعتقال العديد منهم وتعريضهم للتعذيب وفصل المعارضين من الجامعات وإغلاق شركاتهم واستهدف نشطاء الإنترنت وحرية التعبير بشكل كبير.

ففي يوم 21 مارس 2011 قامت الحكومة البحرينية بالغاء كافة تراخيص شركة توكونيكت لخدمات الإنترنت والمملوكة للمعارض البحريني “إبراهيم شريف” رئيس حزب الوعد المعارض بقرار صدر يوم 21 مارس الماضي وبعد أيام من اعتقاله علي خلفية مشاركته في الاحتجاجات السلمية.

وفي يوم الاربعاء 30 مارس قامت قوات الآمن البحرينية بإقتحام منازل نشطاء الانترنت “محمود اليوسف” و”سناء عبدالرازق”والشاعرة “أيات القرمزي” واعقتالهم واحتجازهم بشكل تعسفي هذا فضلا عن توقيف بعض الإعلاميين واحتجازهم واستجوابهم مثل طاقم السي أن ان الذي وردت انباء عن اعتقاله اثناء اجراءه مقابلة مع ناشط حقوقي بارز.

وفي يوم السبت 2 إبريل اصدرت السلطات البحرينية قرار بإغلاق جريدة “الوسط” المستقلة والمعروفة بعدم ميلها للحكومة أو المعارضة بسبب نشرها اخبار عن الإحتجاجات في البحرين.

اقصاء المعارضين من العمل وقمع الحركات النقابية

وفي مطلع شهر ابريل 2011 بدأت السلطات البحرينية بشن حملة تطهير جائرة تستهدف تصفية النشطاء وإبعادهم من اعمالهم المؤثرة وخاصة في مجال التعليم والإعلام , ففي 1 إبريل 2011 قامت السلطات بفصل العديد من الأكاديميين والإداريين العاملين بالجامعة البحرينية ومعاقبة العديد من الطلاب والدارسين بها علي خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.

وفي يوم 9 إبريل أقتحمت السلطات البحرينية منزل الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة وقامت بإعتقاله هو وزوجي ابنتيه وقاموا بالإعتداء عليه بالضرب واعتقاله ومازال محتجزا بشكل تعسفي حتي الآن.

وقد استهدفت السلطات البحرينية الحركات النقابية بشكل كبير بهدف تصفية جميع معارضيها الذين شاركوا في تلك الإحتجاجات
أو تضامنوا ضد قتل المتظاهرين فقامت باعتقال 5 من اعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين في نهاية شهر مارس ,واعقب ذلك في يوم 6 إبريل صدور قرار من قبل السلطات بحل الجمعية.!!

وفي يوم 4إبريل 2011 تم اعتقال رولا الصفار رئيسة جمعية التمريض ولم يتم الكشف عن مصيرها حتي الآن بحسب ما نشره ناشط حقوقي بحريني بارز علي موقع تويتر للتدوين القصير.

وفي 31 مارس قامت السلطات بفصل احد مؤسسي حركة العمال البحرينية ورئيس نقابة عمال شركة نفط البحرين عبد الغفار الحسيني علي خلفية دعوته لإضراب عام بحسب نشطاء الإنترنت وبعض مراكز حقوق الإنسان البحرينية.

التعذيب حتي الموت

لم تكتفي اجهزة الآمن البحرينية بإعتقال معارضيها بل عرضتهم للتعذيب الوحشي داخل السجوان وهذا ما أدي الي مقتل نحو 4 أشخاص في 9 أيام بحسب المعارضة البحرينية وتقارير اخبارية علي شبكة الإنترنت,وذلك بعد مقتل الناشط ورجل الأعمال كريم فخراوي في 12 ابريل 2011 أثناء احتجازه في سجون المملكة البحرينية ليكون بذلك هو رابع النشطاء الذين قتلوا في السجون البحرينية منذ مطلع الشهر الجاري.

ففي يوم 9 إبريل 2011 بحسب تقارير اخبارية لقي علي عيسي صقر صاحب الـ 31 عاما مصرعه داخل سجون البحرين بعد نقله للمستشفي علي أثر تعرضه لنزيف شديد ونشرت صور علي مواقع الإنترنت توضح كدمات في انحاء متفرقة من جسده مما يرجح الإدعاءات القائلة بإنه توفي بسبب قيام اجهزة الآمن بتعذيبه.

وفي اليوم نفسه 9 إبريل 2011 لقي ناشط الإنترنت زكريا راشد حسن صاحب الـ40 عاما مصرعه داخل السجن في وسط إتهامات من قبل المعارضة البحرينية بتعذيب الآمن له حتي الموت.

وفي يوم 3 إبريل لقي حسن جاسم صاحب ال 39 عاما مصرعه إيضاً داخل سجون البحرين.

ويذكر ان في شهر مارس شهد العديد من حالات الوفاة لمواطنين بحرنيين داخل السجون,وقد تم نشر العديد من الصور التي توضح اثار التعذيب علي اجسادهم وكل ذلك دون أن تهتم السلطات البحرينية التي دائما ما تنكر التعذيب بإجراء أي تحقيقات في شأن تعذيب النشطاء حتي الموت.

أول قضية عربية بسبب النشر علي تويتر

ومنذ أيام قليلة صرحت وزارة الداخلية البحرينية بإنه سيتم تقديم الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان للمدعي العام العسكري للتحقيق بتهمة نشر صور ملفقة بسبب قيام الناشط بنشر صور علي موقع تويتر للتدوين القصير توضح أثار التعذيب علي جسد المواطن علي عيسي صقر الذي لقي حتفه في السجن في يوم 9 إبريل2011.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “إنه لا يجب علي المجتمع الدولي والعربي ان يقفوا مكتوفي الإيدي في ظل تلك الجرائم التي ترتكبها الحكومة البحرينية ضد المعارضة وضد القوانين والتشريعات الدولية وعليهم أن يتخذوا إجراءات سريعة من أجل الضغط علي السلطات البحرينية للكف عن تلك الممارسات ومحاكمة المسئولين عنها بشكل عادل وشفاف”