ميليشيات القذافي تغتصب امرأة ليبية

ميليشيات القذافي تغتصب امرأة ليبية

    6:53 PM   No comments

Remarks by the President in Address to the Nation on Libya

Remarks by the President in Address to the Nation on Libya

    7:57 AM   No comments

Related videos:

Watch President Obama’s Speech

Qadhafi Regimes Accused of raping Women

____________________________________________________________

The White House

Office of the Press Secretary

For Immediate Release

March 28, 2011

National Defense University
Washington, D.C.

7:31 P.M. EDT

THE PRESIDENT: Tonight, I’d like to update the American people on the international effort that we have led in Libya –- what we’ve done, what we plan to do, and why this matters to us.

I want to begin by paying tribute to our men and women in uniform who, once again, have acted with courage, professionalism and patriotism. They have moved with incredible speed and strength. Because of them and our dedicated diplomats, a coalition has been forged and countless lives have been saved.

Meanwhile, as we speak, our troops are supporting our ally Japan, leaving Iraq to its people, stopping the Taliban’s momentum in Afghanistan, and going after al Qaeda all across the globe. As Commander-in-Chief, I’m grateful to our soldiers, sailors, airmen, Marines, Coast Guardsmen, and to their families. And I know all Americans share in that sentiment.

For generations, the United States of America has played a unique role as an anchor of global security and as an advocate for human freedom. Mindful of the risks and costs of military action, we are naturally reluctant to use force to solve the world’s many challenges. But when our interests and values are at stake, we have a responsibility to act. That’s what happened in Libya over the course of these last six weeks.

Libya sits directly between Tunisia and Egypt -– two nations that inspired the world when their people rose up to take control of their own destiny. For more than four decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant -– Muammar Qaddafi. He has denied his people freedom, exploited their wealth, murdered opponents at home and abroad, and terrorized innocent people around the world –- including Americans who were killed by Libyan agents.

Last month, Qaddafi’s grip of fear appeared to give way to the promise of freedom. In cities and towns across the country, Libyans took to the streets to claim their basic human rights. As one Libyan said, “For the first time we finally have hope that our nightmare of 40 years will soon be over.”

Faced with this opposition, Qaddafi began attacking his people. As President, my immediate concern was the safety of our citizens, so we evacuated our embassy and all Americans who sought our assistance. Then we took a series of swift steps in a matter of days to answer Qaddafi’s aggression. We froze more than $33 billion of Qaddafi’s regime’s assets. Joining with other nations at the United Nations Security Council, we broadened our sanctions, imposed an arms embargo, and enabled Qaddafi and those around him to be held accountable for their crimes. I made it clear that Qaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead, and I said that he needed to step down from power.

In the face of the world’s condemnation, Qaddafi chose to escalate his attacks, launching a military campaign against the Libyan people. Innocent people were targeted for killing. Hospitals and ambulances were attacked. Journalists were arrested, sexually assaulted, and killed. Supplies of food and fuel were choked off. Water for hundreds of thousands of people in Misurata was shut off. Cities and towns were shelled, mosques were destroyed, and apartment buildings reduced to rubble. Military jets and helicopter gunships were unleashed upon people who had no means to defend themselves against assaults from the air.

Confronted by this brutal repression and a looming humanitarian crisis, I ordered warships into the Mediterranean. European allies declared their willingness to commit resources to stop the killing. The Libyan opposition and the Arab League appealed to the world to save lives in Libya. And so at my direction, America led an effort with our allies at the United Nations Security Council to pass a historic resolution that authorized a no-fly zone to stop the regime’s attacks from the air, and further authorized all necessary measures to protect the Libyan people.

Ten days ago, having tried to end the violence without using force, the international community offered Qaddafi a final chance to stop his campaign of killing, or face the consequences. Rather than stand down, his forces continued their advance, bearing down on the city of Benghazi, home to nearly 700,000 men, women and children who sought their freedom from fear.

At this point, the United States and the world faced a choice. Qaddafi declared he would show “no mercy” to his own people. He compared them to rats, and threatened to go door to door to inflict punishment. In the past, we have seen him hang civilians in the streets, and kill over a thousand people in a single day. Now we saw regime forces on the outskirts of the city. We knew that if we wanted -- if we waited one more day, Benghazi, a city nearly the size of Charlotte, could suffer a massacre that would have reverberated across the region and stained the conscience of the world.

It was not in our national interest to let that happen. I refused to let that happen. And so nine days ago, after consulting the bipartisan leadership of Congress, I authorized military action to stop the killing and enforce U.N. Security Council Resolution 1973.

We struck regime forces approaching Benghazi to save that city and the people within it. We hit Qaddafi’s troops in neighboring Ajdabiya, allowing the opposition to drive them out. We hit Qaddafi’s air defenses, which paved the way for a no-fly zone. We targeted tanks and military assets that had been choking off towns and cities, and we cut off much of their source of supply. And tonight, I can report that we have stopped Qaddafi’s deadly advance.

In this effort, the United States has not acted alone. Instead, we have been joined by a strong and growing coalition. This includes our closest allies -– nations like the United Kingdom, France, Canada, Denmark, Norway, Italy, Spain, Greece, and Turkey –- all of whom have fought by our sides for decades. And it includes Arab partners like Qatar and the United Arab Emirates, who have chosen to meet their responsibilities to defend the Libyan people.

To summarize, then: In just one month, the United States has worked with our international partners to mobilize a broad coalition, secure an international mandate to protect civilians, stop an advancing army, prevent a massacre, and establish a no-fly zone with our allies and partners. To lend some perspective on how rapidly this military and diplomatic response came together, when people were being brutalized in Bosnia in the 1990s, it took the international community more than a year to intervene with air power to protect civilians. It took us 31 days.

Moreover, we’ve accomplished these objectives consistent with the pledge that I made to the American people at the outset of our military operations. I said that America’s role would be limited; that we would not put ground troops into Libya; that we would focus our unique capabilities on the front end of the operation and that we would transfer responsibility to our allies and partners. Tonight, we are fulfilling that pledge.

Our most effective alliance, NATO, has taken command of the enforcement of the arms embargo and the no-fly zone. Last night, NATO decided to take on the additional responsibility of protecting Libyan civilians. This transfer from the United States to NATO will take place on Wednesday. Going forward, the lead in enforcing the no-fly zone and protecting civilians on the ground will transition to our allies and partners, and I am fully confident that our coalition will keep the pressure on Qaddafi’s remaining forces.

In that effort, the United States will play a supporting role -- including intelligence, logistical support, search and rescue assistance, and capabilities to jam regime communications. Because of this transition to a broader, NATO-based coalition, the risk and cost of this operation -- to our military and to American taxpayers -- will be reduced significantly.

So for those who doubted our capacity to carry out this operation, I want to be clear: The United States of America has done what we said we would do.

That’s not to say that our work is complete. In addition to our NATO responsibilities, we will work with the international community to provide assistance to the people of Libya, who need food for the hungry and medical care for the wounded. We will safeguard the more than $33 billion that was frozen from the Qaddafi regime so that it’s available to rebuild Libya. After all, the money doesn’t belong to Qaddafi or to us -- it belongs to the Libyan people. And we’ll make sure they receive it.

Tomorrow, Secretary Clinton will go to London, where she will meet with the Libyan opposition and consult with more than 30 nations. These discussions will focus on what kind of political effort is necessary to pressure Qaddafi, while also supporting a transition to the future that the Libyan people deserve -- because while our military mission is narrowly focused on saving lives, we continue to pursue the broader goal of a Libya that belongs not to a dictator, but to its people.

Now, despite the success of our efforts over the past week, I know that some Americans continue to have questions about our efforts in Libya. Qaddafi has not yet stepped down from power, and until he does, Libya will remain dangerous. Moreover, even after Qaddafi does leave power, 40 years of tyranny has left Libya fractured and without strong civil institutions. The transition to a legitimate government that is responsive to the Libyan people will be a difficult task. And while the United States will do our part to help, it will be a task for the international community and –- more importantly –- a task for the Libyan people themselves.

In fact, much of the debate in Washington has put forward a false choice when it comes to Libya. On the one hand, some question why America should intervene at all -– even in limited ways –- in this distant land. They argue that there are many places in the world where innocent civilians face brutal violence at the hands of their government, and America should not be expected to police the world, particularly when we have so many pressing needs here at home.

It’s true that America cannot use our military wherever repression occurs. And given the costs and risks of intervention, we must always measure our interests against the need for action. But that cannot be an argument for never acting on behalf of what’s right. In this particular country -– Libya -- at this particular moment, we were faced with the prospect of violence on a horrific scale. We had a unique ability to stop that violence: an international mandate for action, a broad coalition prepared to join us, the support of Arab countries, and a plea for help from the Libyan people themselves. We also had the ability to stop Qaddafi’s forces in their tracks without putting American troops on the ground.

To brush aside America’s responsibility as a leader and -– more profoundly -– our responsibilities to our fellow human beings under such circumstances would have been a betrayal of who we are. Some nations may be able to turn a blind eye to atrocities in other countries. The United States of America is different. And as President, I refused to wait for the images of slaughter and mass graves before taking action.

Moreover, America has an important strategic interest in preventing Qaddafi from overrunning those who oppose him. A massacre would have driven thousands of additional refugees across Libya’s borders, putting enormous strains on the peaceful –- yet fragile -– transitions in Egypt and Tunisia. The democratic impulses that are dawning across the region would be eclipsed by the darkest form of dictatorship, as repressive leaders concluded that violence is the best strategy to cling to power. The writ of the United Nations Security Council would have been shown to be little more than empty words, crippling that institution’s future credibility to uphold global peace and security. So while I will never minimize the costs involved in military action, I am convinced that a failure to act in Libya would have carried a far greater price for America.

Now, just as there are those who have argued against intervention in Libya, there are others who have suggested that we broaden our military mission beyond the task of protecting the Libyan people, and do whatever it takes to bring down Qaddafi and usher in a new government.

Of course, there is no question that Libya -– and the world –- would be better off with Qaddafi out of power. I, along with many other world leaders, have embraced that goal, and will actively pursue it through non-military means. But broadening our military mission to include regime change would be a mistake.

The task that I assigned our forces -– to protect the Libyan people from immediate danger, and to establish a no-fly zone -– carries with it a U.N. mandate and international support. It’s also what the Libyan opposition asked us to do. If we tried to overthrow Qaddafi by force, our coalition would splinter. We would likely have to put U.S. troops on the ground to accomplish that mission, or risk killing many civilians from the air. The dangers faced by our men and women in uniform would be far greater. So would the costs and our share of the responsibility for what comes next.

To be blunt, we went down that road in Iraq. Thanks to the extraordinary sacrifices of our troops and the determination of our diplomats, we are hopeful about Iraq’s future. But regime change there took eight years, thousands of American and Iraqi lives, and nearly a trillion dollars. That is not something we can afford to repeat in Libya.

As the bulk of our military effort ratchets down, what we can do -- and will do -- is support the aspirations of the Libyan people. We have intervened to stop a massacre, and we will work with our allies and partners to maintain the safety of civilians. We will deny the regime arms, cut off its supplies of cash, assist the opposition, and work with other nations to hasten the day when Qaddafi leaves power. It may not happen overnight, as a badly weakened Qaddafi tries desperately to hang on to power. But it should be clear to those around Qaddafi, and to every Libyan, that history is not on Qaddafi’s side. With the time and space that we have provided for the Libyan people, they will be able to determine their own destiny, and that is how it should be.

Let me close by addressing what this action says about the use of America’s military power, and America’s broader leadership in the world, under my presidency.

As Commander-in-Chief, I have no greater responsibility than keeping this country safe. And no decision weighs on me more than when to deploy our men and women in uniform. I’ve made it clear that I will never hesitate to use our military swiftly, decisively, and unilaterally when necessary to defend our people, our homeland, our allies and our core interests. That's why we’re going after al Qaeda wherever they seek a foothold. That is why we continue to fight in Afghanistan, even as we have ended our combat mission in Iraq and removed more than 100,000 troops from that country.

There will be times, though, when our safety is not directly threatened, but our interests and our values are. Sometimes, the course of history poses challenges that threaten our common humanity and our common security -– responding to natural disasters, for example; or preventing genocide and keeping the peace; ensuring regional security, and maintaining the flow of commerce. These may not be America’s problems alone, but they are important to us. They’re problems worth solving. And in these circumstances, we know that the United States, as the world’s most powerful nation, will often be called upon to help.

In such cases, we should not be afraid to act -– but the burden of action should not be America’s alone. As we have in Libya, our task is instead to mobilize the international community for collective action. Because contrary to the claims of some, American leadership is not simply a matter of going it alone and bearing all of the burden ourselves. Real leadership creates the conditions and coalitions for others to step up as well; to work with allies and partners so that they bear their share of the burden and pay their share of the costs; and to see that the principles of justice and human dignity are upheld by all.

That’s the kind of leadership we’ve shown in Libya. Of course, even when we act as part of a coalition, the risks of any military action will be high. Those risks were realized when one of our planes malfunctioned over Libya. Yet when one of our airmen parachuted to the ground, in a country whose leader has so often demonized the United States –- in a region that has such a difficult history with our country –- this American did not find enemies. Instead, he was met by people who embraced him. One young Libyan who came to his aid said, “We are your friends. We are so grateful to those men who are protecting the skies.”

This voice is just one of many in a region where a new generation is refusing to be denied their rights and opportunities any longer.

Yes, this change will make the world more complicated for a time. Progress will be uneven, and change will come differently to different countries. There are places, like Egypt, where this change will inspire us and raise our hopes. And then there will be places, like Iran, where change is fiercely suppressed. The dark forces of civil conflict and sectarian war will have to be averted, and difficult political and economic concerns will have to be addressed.

The United States will not be able to dictate the pace and scope of this change. Only the people of the region can do that. But we can make a difference.

I believe that this movement of change cannot be turned back, and that we must stand alongside those who believe in the same core principles that have guided us through many storms: our opposition to violence directed at one’s own people; our support for a set of universal rights, including the freedom for people to express themselves and choose their leaders; our support for governments that are ultimately responsive to the aspirations of the people.

Born, as we are, out of a revolution by those who longed to be free, we welcome the fact that history is on the move in the Middle East and North Africa, and that young people are leading the way. Because wherever people long to be free, they will find a friend in the United States. Ultimately, it is that faith -- those ideals -- that are the true measure of American leadership.

My fellow Americans, I know that at a time of upheaval overseas -- when the news is filled with conflict and change -- it can be tempting to turn away from the world. And as I’ve said before, our strength abroad is anchored in our strength here at home. That must always be our North Star -- the ability of our people to reach their potential, to make wise choices with our resources, to enlarge the prosperity that serves as a wellspring for our power, and to live the values that we hold so dear.

But let us also remember that for generations, we have done the hard work of protecting our own people, as well as millions around the globe. We have done so because we know that our own future is safer, our own future is brighter, if more of mankind can live with the bright light of freedom and dignity.

Tonight, let us give thanks for the Americans who are serving through these trying times, and the coalition that is carrying our effort forward. And let us look to the future with confidence and hope not only for our own country, but for all those yearning for freedom around the world.

Thank you. God bless you, and may God bless the United States of America. (Applause.) Thank you.

END 7:58 P.M. EDT

Commentary:

Obama on Libya: The Doctrine Is Clear, but the Mission Isn't

Posted by Michael Crowley Tuesday, March 29, 2011 at 12:10 am

Barack Obama's speech on Libya last night was a curious beast--both ambitious and cautious at once. The president surprised Washington by articulating a big idea about American power. But he may have disappointed Americans by dancing around the challenge that remains in Libya.

Obama was clear enough, to be sure, about why he chose to intervene in Libya. With his army outside Benghazi, Obama said, Moammar Gaddafi was prepared to commit "a massacre that would have reverberated across the region and stained the conscience of the world." That would not just have been a moral abomination, the president argued, but a strategic calamity that might send droves of refugees into Egypt and Tunisia, straining their fragile transitions; it would also set an example to other tyrants that "that violence is the best strategy to cling to power." Moreover, Obama said that to allow Gaddafi to defy the United Nations would be "crippling [to] its future credibility."

This was a fulsome explanation, though there's also plenty to critique: The United Nations only took substantive action in Libya at Washington's strong urging; Obama reversed the causality here. It's not self-evident how a wave of refugees would spoil the political transitions in Egypt and Tunisia. And the U.S. is currently propping up another Middle Eastern ruler who has violently repressed protests.

But so what? Those points were largely window dressing for Obama's grander idea about American power abroad. Conservatives have accused of doubting whether America has a special, "exceptional" role in the world. But tonight Obama put the lie to that charge. "For generations, the United States of America has played a unique role as an anchor of global security and advocate for human freedom," Obama said. To allow a slaughter in Benghazi would have been to "brush aside America's responsibility as a leader and... would have been a betrayal of who we are." As Chris Cilizza notes, this happens to be a powerful appeal to America's pride and patriotism. At the same time, Obama also explained that this isn't a license for fighting evil anywhere and everywhere: "We must always measure our interests against the need for action," he said. In Libya, the U.S. had the "unique ability" to act--thanks not only to our military power but also the international support behind it.

Such talk will please liberal interventionists and conservative hawks alike. (Yes, John McCain approves.) But for many Americans, some basic questions may remain unanswered. Obama assured the public that the U.S. is taking on a supporting role in NATO operations (though the AP is skeptical) and won't try to remove Gaddafi by force. "To be blunt, we went down that road in Iraq,” Obama said, adding that “regime change there took eight years, thousands of American and Iraqi lives, and nearly a trillion dollars. That is not something we can afford to repeat in Libya.”

But then what, exactly, are the options in Libya? Obama wants Gaddafi to leave power--and conceded that "until he does, Libya remains dangerous." Yet he was vague about the urgency of this outcome and what he's willing to do to achieve it. Would Obama, for instance, consider supplying arms to the Libyan rebels (in possible violation of a U.N. arms embargo)? If not arms, how about financing? And let's say a stalemate develops between Gadaffi and the rebels--would we be willing to recognize a separate state in the east? (The Arab league might be rather less enthusiastic about that.) And just who are the rebels anyway and what do they believe--does Obama have a clear sense of that? He didn't offer one last night.

Finally, what about Colin Powell's famous "Pottery Barn rule"? Imagine that Gaddafi is toppled, and his army and security forces are crushed or melt away. Perhaps tribal warfare rages over the country's oil wealth. Maybe al Qaeda leaps to exploit and aggravate the instability. Violent anarchy could break out around the country. Sound familiar? That's what happened in Iraq. We don't need to invade Libya to see an Iraq-like outcome. And in Libya the result could be a loss of life on a scale potentially greater than the massacre we likely averted in Benghazi. Having facilitated a change in regime, can America really stand by and watch that happen?

Obviously it's too much to expect a president to address every worst-case scenario that might result from his policies. And it's entirely possible that Gaddafi will soon be on a Lear jet to some friendly African nation to live out his life in luxurious exile. Moreover, the White House says that Secretary of State Hillary Clinton will offer more detail about the Libya endgame during public remarks in London today.

But the fact remains that Obama has surely not spoken for the last time about Libya. He may have clarified his views on the important question of when and where America will use force to defend its interests and values. His views about what obligations America may have in the aftermath remain as murky as ever.

US soldiers accused over Afghanistan 'kill team'

US soldiers accused over Afghanistan 'kill team'

    2:35 PM   No comments

Thursday, March 24, 2011 12:51 PM EDT

U.S. Soldier in Alleged Afghan 'Kill Team' Gets 24 Years for Murders

By IBTimes Staff Report

Jeremy Morlock, a U.S. soldier who admitted to the murders of three Afghan civilians in 2009 and 2010 and struck a plea deal to testify against other soldiers in his unit also accused of crimes, was sentenced on Wednesday by a military judge to 24 years in prison, with the opportunity for parole within 7 years.

Judge Lt. Col. Kwasi Hawks, at Joint Base Lewis-McChord in Washington, said Wednesday he had initially intended to sentence Morlock to life in prison but had to abide by the plea deal.

Morlock,

of the Army's 5th Stryker Brigade based in Washington State, will also receive credit for time served of nearly a year, his lead attorney Frank Spinner said, according to NPR. Morlock will be released from military service with a d

ishonorable discharge.

Morlock lured villagers away from othe

rs and killed them, planting weapons near the victims and calling for help, according to court testimony.

In total, 12 U.S. soldiers were allegedly part of what has been described as a "ill team" in Afghanistan. On Monday, German website Der Spiegel published photos of members of the unit posing with the bodies of Afghani's killed. The U.S. Army apologized "for the distress these photos and condemned the actions depicted in the photos as "repugnant." In a pair of the photos two soldiers are shown lifting the head of a villager by the hair.

The incidents took p

lace in villages in the southern province of Kandahar, near Forward Operating Base Ramrod. Three other soldiers have also been charged with murder.

"You'd select a target, you'd kill them, and then you'd use a 'drop' weapon to establish later that, 'They had a weapon, and that's why I killed them,' " Hawks said, according to the LA Times.

"Yes,

sir," Morlock said.

"Were you going to shoot at people to scare them, and it got out of hand, or was the plan to kill people?" Hawks said.

"The plan was to kill people," Morlock said.

The unit leader, Staff Sgt. Calvin Gibbs, is said to have been the person leading the push. Morlock's plea documents say the killing "scenarios" were Gibbs' idea.

تعديل الدستور المصري

تعديل الدستور المصري

    11:02 AM   No comments

مادة 75: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

النص قبل التعديل:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

النص بعد التعديل:

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

نقاط الاختلاف:

اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تسري على المرشحين وقد يفسر النص على جواز ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية لاستخدامه لفظ مصري على العموم وليس مصرية بالنسبة للزوجة وكذا تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجه وأصوله.

مادة 76: أسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

§

النص قبل التعديل:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل

و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :

إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين

الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز

إعلان نتيجة الانتخاب

الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص

وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها

و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

النص بعد التعديل:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة

و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

نقاط الاختلاف:

راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.

و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.

فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.

كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

مادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص قبل التعديل:

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

النص بعد التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

نقاط الاختلاف:

اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.

مادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص قبل التعديل:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.

النص بعد التعديل:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم جالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

نقاط الاختلاف:

أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.

مادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص قبل التعديل:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

النص بعد التعديل:

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

نقاط الاختلاف:

أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان والذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض وهو اختصاص أصيل لها يتم تفعيله وتأكيده تحقيقاً وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتباً أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير محكمة النقض ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره)

مادة 139: تعيين نائب لرئيس الجمهورية

النص قبل التعديل:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

النص بعد التعديل:

يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

نقاط الاختلاف:

شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

مادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص قبل التعديل:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

النص بعد التعديل:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.

نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.

مادة 179: مكافحة الإرهاب

النص قبل التعديل:

تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.

النص بعد التعديل:

تم إلغاء النص.

نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئي الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.

مادة 189: أحكام عامة وانتقالية

النص قبل التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و نصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

نقاط الاختلاف:

جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

مادة 189 مكرراً ومادة 189 مكرراً (1): أحكام عامة وانتقالية

النص قبل التعديل:

النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.

النص بعد التعديل:

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

نقاط الاختلاف:

جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.

المادة 189 مكرراً 1:

النص قبل التعديل:

النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.

النص بعد التعديل:

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

نقاط الاختلاف:

جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.

More info