(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات التونسية التحقيق في سلسلة هجمات نفذها متطرفون دينياً خلال الشهور العشرة الماضية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة.
كانت هيومن رايتس ووتش قد بعثت برسالة في 11 يوليو/تموز 2012 إلى وزيري العدل والداخلية تحدثت فيها بشكل تفصيلي عن ستة حوادث نفذتها مجموعات بدت أنها تتحرك بأجندة إسلامية، بالاعتداء على الناس، وكان معظمهم فنانين ومثقفين ونشطاء سياسيين، بسبب أفكارهم أو لباسهم. كما تحصلت هيومن رايتس ووتش على تقارير حول اعتداء آخر من نفس النوع نفذته مجموعة دينية متشددة في حق منظمي أحد المهرجانات في أغسطس/آب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يُرسّخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينياً من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف".
وقد وثقت الرسالة التي بُعثت إلى وزيري العدل والداخلية ما بدا أنه فشل السلطات في الرد على الاعتداءات. وسألت هيومن رايتس ووتش الوزيرين عما إذا تم تطبيق القانون، وهل تحركت السلطات القضائية على اثر استلامها شكاوى من طرف ضحايا الاعتداءات، وهل تم توجيه تهم إلى أي مشتبه فيهم أو تم تقديمهم إلى العدالة. ولكن هيومن رايتس ووتش لم يصلها أي ردّ على رسالتها.