Showing posts with label Conflict. Show all posts
Showing posts with label Conflict. Show all posts

Friday, November 10, 2023

غزة: أكبر من جرائم حرب إنها إبادة جماعية

    4:31 AM   No comments

 المؤلف: أنيس محسن

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 تحت الرمز "260 - أ (د-3)"، "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"[1]  التي "دخلت في حيّز النفاذ سنة 1951، وحتى حزيران/يونيو 2015، صدقت 146 دولة على الاتفاقية. ومع ذلك، تسري أحكام الاتفاقية حتى على الدول التي لم تصدق عليها، وذلك بموجب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية اعتبر اتفاقية منع جريمة الإبادة دونت قانوناً دولياً عرفياً (الفتوى القانونية في 28 أيار/مايو 1951)، والذي يكون ملزماً لجميع الدول. وقد تعزز هذا بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الذي ذكر فيه أن الاتفاقية شكلت جزءاً من القانون العرفي (التقرير رقم S/ 25704 المؤرخ 3 أيار/مايو 1993)، وقد أعاد مجلس الأمن تأكيد ذلك عندما اعتمد التقرير في قراره رقم 827 (5 أيار/ مايو 1993).[2]



تسعى هذه المقالة للمساهمة في البرهنة على أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية ولا تزال ترتكبها في قطاع غزة حتى قبل الأحداث التي اندلعت عقب العملية النوعية لكتائب عز الدين القسّام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس") في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ولا تزال فصول جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل مستمرة بغطاء من أنظمة الحكم الأميركية/ الأوروبية التي أسست الكيان الإسرائيلي، في تصرف يجعل الدول التي تغطي تلك الجريمة شريكة فيها، ويقتضي القانون الدولي بمحاكمتها مع إسرائيل المرتكبة المباشر لجريمة الإبادة الجماعية، علماً بأنه "تُحظر الإبادة الجماعية في أوقات السلم كما في أزمنة الحرب بموجب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها."[3]


تعريف الإبادة الجماعية


تُعرّف الإبادة الجماعية بوضوح في مواد من الاتفاقية، مثل المادة 2 التي تنص على أن الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه"، هي إبادة جماعية، منها: "قتل أعضاء من الجماعة؛ إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بأعضاء من الجماعة؛ إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ فرض تدابير تهدف إلى الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أُخرى."[4]


وثمة تعريف في المادة 3 التي تنص على المعاقبة على الأفعال التالية: "التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية؛ محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية؛ الاشتراك في الإبادة الجماعية."[5]


ويرد كذلك تعريف الإبادة الجماعية "في المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما في تموز/يوليو 1998، ويشمل اختصاص المحكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. وتعتبر جريمة الإبادة الجماعية مختلفة عن مفاهيم المذابح الجماعية وأعمال الاضطهاد والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، التي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية."[6]


وبينما لم توضح التعريفات الرسمية للاتفاقية بعض عناصر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، فإن "القرارات الصادرة عن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا سمحت بتوضيح البعض منها. إن لم تكن حلت هذه المشاكل."[7]


وتختلف جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. ومن العناصر التي تُثبت وقوع الإبادة الجماعية، وفق قرارات المحكمتين الآنفتي الذكر: الدمار البيولوجي الفوري أو اللاحق، والممارسات التي "قد لا تؤدي إلى الوفاة المباشرة ولكنها تقضي في النهاية على الجماعة [....] بهدف الدمار الجزئي أو الكلّي للجماعة" التي يتم إخضاعها لـ "ظروف معيشية صعبة تؤدي إلى اختفائها من الوجود بالإضافة إلى أعمال أُخرى مثل منع الإنجاب داخل الجماعة ونقل الأطفال وإلحاق الأذى البدني والعقلي (بما في ذلك الاغتصاب)؛ الدمار الكلّي أو الجزئي [....] ويمكن تقديم هذا الجزء بمعايير كمية (نسبة عدد الضحايا مقارنة بعدد الجماعة) أو بمعايير نوعية (وضع الضحايا داخل الجماعة) [....] كما يجب إجراء التقييم فيما يخص ما حدث لبقية الجماعة [....]، وفي الحقيقة لا تؤدي بعض أعمال الإبادة إلى موت الأفراد الفوري بل ستجعل من المستحيل بقاء المجموعة على قيد الحياة على المدى القصير أو المتوسط؛ إثبات القصد الواضح للتدمير [....] إذ يجب أن يكون المجرم قد أراد ليس فقط الفعل الإجرامي ولكن أيضاً النتائج النهائية لهذا الفعل والتي تنصبّ على تدمير كل أو جزء من جماعة محددة."[8]


إبادة غزة جريمة مستمرة


إن الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة ليست وحدها التي تُعد جريمة إبادة جماعية، بل إن ما مورس منذ أعوام طوال في القطاع كان بمثابة إبادة جماعية أيضاً.


يقول الطبيب الجراح غسان أبو ستة أنه خلال تطوعه في العمل في مستشفيات قطاع غزة، وإجرائه مع زملاء له تحاليل على الأطفال الجرحى، وجد أن أجساد المصابين تعاني نقصاً في النمو، إذ حملت تلك الأجساد "خريطة باثولوجية للحدث السياسي، كما حملت آثار الحصار الطويل على القطاع، فترى ولداً وزنه أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه وزن طفل في عمره، ذلك بأن سوء التغذية أدى على مدى أعوام الحصار إلى نقص في النمو."[9]


تنطبق إذاً الإبادة الجماعية على ما جرى ويجري في قطاع غزة، إذ يخضع الإنسان في غزة  "عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميره المادي كلياً أو جزئياً"، مثلما يرد في المادة الثانية من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية، من خلال الحصار وفرض إدخال محدود للمواد الغذائية، فيتأثر جميع السكان بذلك، ولا سيما الأطفال الذين يبقون في قيد الحياة، والذين سوف يعانون من نقص في النمو، ما يعني قتلاً مستقبلياً لجماعة كاملة من البشر، كما عرّفت محكمتا يوغوسلافيا ورواندا الإبادة الجماعية.[10]


وقد أكد مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك، كريغ مخيبر، في رسالة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "إننا نشهد الإبادة الجماعية تتكشف أمام أعيننا، ولم تتمكن المنظمة التي نخدمها من إيقافها"، وأضاف أنه عاش في غزة وعمل في مجال حقوق الإنسان للأمم المتحدة في التسعينيات، وكان شاهداً على ما ترتكب إسرائيل فيها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية بتوفير غطاء سياسي ودبلوماسي للفظائع التي ترتكبها إسرائيل. وكتب مخيبر أنه بعد أن شهد ما حدث في رواندا، والبوسنة، وللمدنيين الروهينغا في ميانمار، فشلت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً في وقف الإبادة الجماعي،. وتابع: "أيها المفوض السامي، نحن نفشل مرة أُخرى" في غزة.[11]


وتأتي رسالة مخيبر في وقت كان ضحايا الإجرام الإسرائيلي بالآلاف، إذ حتى اليوم الـ 25 من الحرب على غزة، كان عدد الشهداء قد ارتفع إلى 8525، بينهم 3542 طفلاً و2187 امرأة، وأكثر من 2000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، بالإضافة إلى نحو 22 ألف مصاب. ومن أفظع المجازر كانت مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، والتي استشهد فيها أكثر من 500 فلسطيني، أغلبيتهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا من المستشفى ملجأً آمناً من الغارات الإسرائيلية، ومجزرة مخيم جباليا في 31 تشرين الأول/أكتوبر، والتي راح ضحيتها أكثر من 400 فلسطيني بين شهيد وجريح، وأيضاً أغلبية هؤلاء من الأطفال والنساء.


واللافت أن كل المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة استخدمت فيها أنواعاً جديدة من القنابل التي يتسبب بعضها بحروق تصيب 80% من أجساد الشهداء والجرحى، وهي قنابل أميركية الصنع، زُودت إسرائيل بها أخيراً.


ولم تكن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر مفصولة عن تاريخ طويل من المجازر في القطاع، إذ إنها ارتكبت مجازر في السنوات 2008، و2012، و2014، و2021، بل إن تاريخ إسرائيل شاهد على جرائم إبادة جماعية في أنحاء فلسطين منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين، فضلاً عن طرد السكان من أراضيهم إلى دول مجاورة، ومن قراهم ومدنهم داخل فلسطين إلى قرى ومدن أُخرى، كون نقل السكان عنوة هي جريمة إبادة جماعية، فضلاً عن عشرات المجازر الجماعية، التي ارتكبت في سنة 1948.[12]


لمحاكمة إسرائيل وداعميها


تنص "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، ليس فقط على محاكمة مرتكب الجريمة، بل أيضاً مَن يدعم المرتكب ويغطي جريمته، وهي واجبة التطبيق في أيام السلم والحرب على حد سواء.


فالمادة الثالثة من الاتفاقية، وإذ تنص على معاقبة المرتكب، فإنها تعاقب المتآمر والمحرض المباشر والعلني على محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب الإبادة الجماعية. ووفق المادة الرابعة "يجب معاقبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً، ومهما كان منصب الشخص الرسمي، فلا يمكن أن يستفيد بأي شكل من أشكال الحصانة." وتنص المادتان 5 و7 على "اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم وتلبية طلب التسليم دون شرط نحو الدول المطالبة." ووفق المادة 8 "يمكن لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى 'أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع هذه الأفعال'."


وبينما تنص المادة 6 من الاتفاقية على إمكان محاكمة المرتكبين أمام المحاكم المحلية المختصة، فإنها تجيز المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ فإسرائيل ومحاكمها أثبتت فشلها منذ زمن بعيد في متابعة أي قضية تتعلق بمواطنين فلسطينيين، الأمر الذي يُحيل بالضرورة إلى المحكمة الجنائية الدولية. "ولأن جريمة الإبادة الجماعية واحدة من أسوأ الجرائم، يمكن أيضاً إجراء المحاكمة عنها أمام أي محكمة وطنية على أساس مبدأ الاختصاص العالمي، شريطة أن يشتمل النظام الجنائي الوطني للبلد بند الاختصاص بشأن الجرائم المرتكبة من غير الوطنيين خارج التراب الوطني."[13]


أمّا المتآمرون لارتكاب الإبادة الجماعية، فهم أيضاً ملاحقون وفق "دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، في قضية ناهيمانا وآخرين (28 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الفقرات 344 و894 و896)"، إذ وصلت "إلى أن التآمر لارتكاب إبادة جماعية يُعرَّف بأنه 'اتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة إبادة جماعية'." كما ارتأت في "قضية سيرومبا (12 آذار/مارس 2008، الفقرة 161)، أن ارتكاب إبادة جماعية لا يقتصر على الاقتراب المباشر والبدني وأن الأفعال الأُخرى يمكن أن تشكل مشاركة مباشره في الفعل الجنائي للجريمة، وخصوصاً المعاونة والتحريض، فضلاً عن الإغراء والتحريض المباشر والعلني لارتكاب إبادة جماعية."[14]


ولن تكون إسرائيل وداعموها بمنأى، يوماً ما، عن المحاسبة، إذ "لا تخضع جريمة الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت وقت الحرب أو وقت السلم، للتقادم، كما نصت على ذلك اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968. ولذلك يمكن الشروع بالإجراءات القضائية مهما كانت الفترة الزمنية التي مضت على ارتكاب الجريمة."[15]


لقد برهنت دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، أنها جهات محرضة، إن لم تكن مشتركة مباشرة، في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وذلك من خلال اعتبار كل ما تقوم به إسرائيل بمثابة دفاع عن النفس، على الرغم من أنها دولة احتلال لا ينطبق عليها مبدأ الدفاع عن النفس. فالرئيس الأميركي جو بايدن حلل دم أهل غزة وأعطى إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب إبادة جماعية، حتى إنه وافق على مسعى إسرائيل لطرد الغزيين من أرضهم إلى صحراء سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر حتى الآن، وظهر الدور الأميركي المباشر في الإبادة الجماعية من خلال زيارات وزير الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن، وتأكيد جميع مسؤولي وموظفي الإدارة الأميركية تأييدهم لما تقوم به إسرائيل، وتزويدها بصنوف من الذخائر المحرمة دولياً وتلك التي لا يجب أن تُستخدم ضد السكان ومساكنهم. ولا يمكن استثناء قادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من المسؤولية عبر تأييدهم الجريمة، مباشرة، أو من خلال سكوتهم عنها.


صحيح أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، قد تجاهلتها إسرائيل بدعم من حلفائها في الغرب، إلاّ إنه من الضروري استخدام كل ما هو متاح من آليات لملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وكلها جرائم لا تسقط بمرور الوقت، جنباً إلى جنب مع جميع الأدوات النضالية الأُخرى، وفق الظروف الناشئة، كل في حينه.

Thursday, June 27, 2013

A video shows members of al-Nusra Front slaughtering three people in the countryside of Edlib

    5:13 AM   No comments
A video shows members of al-Nusra Front slaughtering three people in the countryside of Edlib, including the Metropolitan “François Murad”, who was patron of Sumaan al-Amoudi Monastery, under the charge of dealing with the government and the Syrian Army; the video shows people who speak Arabic with a broken accent, saying that through this act, they are applying the law of God on earth. 24-6-2013 Warning: this video contains scenes of harsh. - 

See more at: http://www.documents.sy/videos.php?id=2869&lang=en#sthash.1EMUmRjL.dpuf

Tuesday, May 7, 2013

محققة دولية: شهادات ترجح استخدام مسلحي المعارضة السورية أسلحة كيميائية

    7:10 AM   No comments

محققة دولية: شهادات ترجح استخدام مسلحي المعارضة السورية أسلحة كيميائية

قالت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة، في شأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان الاخرى في سوريا، إن المحققين جمعوا شهادات من ضحايا الحرب الاهلية السورية وموظفين طبيين تشير الى ان مسلحي المعارضة استخدموا غاز الاعصاب السارين.

غير أن اللجنة نفسها قالت إنها لم تنته بعد من التحقيقات واستخلاص النتائج.
وقالت ديل بونتي ان لجنة التحقيق التي تتخذ من جنيف مقرا لها لم تر دليلا بعد على استخدام القوات الحكومية الاسلحة الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي.
وقالت ديل بونتي في مقابلة تلفزيونية ان "محققينا زاروا الدول المجاورة واجروا مقابلات مع الضحايا والاطباء والمستشفيات الميدانية، واستنادا الى تقريرهم الاسبوع الماضي الذي اطلعت عليه، فهناك شكوك قوية وملموسة ولكنها لم ترق الى أن تصبح دليلا لا يقبل الجدل على استخدام غاز السارين من الطريقة التي عولج بها الضحايا.
ولم تعط ديل بونتي تفاصيل عن زمان ومكان استخدام السارين.

Sunday, February 10, 2013

بيان مشترك الحالة العنفية المسلحة في سورية تحصد المزيد من الضحايا القتلى والجرحى مع تواصل عمليات التفجير الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري

    5:44 AM   No comments

تواصلت المواجهات المسلحة العنيفة والدموية في العديد من المدن السورية, واستمرت عمليات الاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي,وتزايد عدد اللاجئين

Saturday, February 2, 2013

Documenting war crimes in Syria: summary executions

    3:07 PM   No comments
More than 80 bodies were pulled out of the river in Northern Syria. The victims, with hands tied and hooded appear to be victims of summary execution act. The government accuses the rebels and the rebels accuse the government. The identity of the victims may help identify the side that committed these crimes.

Monday, December 10, 2012

المعارضة السورية المسلحة تستخدم الأطفال في النزاع: تقارير عن خدمة صبية كمقاتلين وحراس وعناصر مراقبة واستطلاع

    1:04 PM   No comments
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن جماعات معارضة مسلحة تقاتل في سوريا تستخدم أطفالاً في القتال وفي أغراض عسكرية أخرى. تبينت لهيومن رايتس ووتش وجود أطفال في سن قد تبلغ 14 عاماً يخدمون في ثلاث كتائب معارضة على الأقل، وينقلون الأسلحة والإمدادات ويقومون بأعمال مراقبة، كما شوهد أطفال في سن 16 عاماً يحملون السلاح ويقاتلون ضد قوات الحكومة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على قادة المعارضة التقدم بتعهدات علنية بإنهاء هذه الممارسة، وبحظر استخدام أي شخص تحت 18 عاماً لأغراض عسكرية، ولو حتى على أساس تطوعي.

قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة صبية بين 14 و16 عاماً، قالوا إنهم يعملون مع المعارضة المسلحة في حمص ودرعا وخربة الجوز، وهي بلدة صغيرة بإدلب قرب الحدود التركية. قال ثلاثة من الصبية – يبلغون جميعاً من العمر 16 عاماً – إنهم يحملون السلاح. قال أحدهم إنه تلقى تدريباً عسكرياً وشارك في مهمات قتالية هجومية. قال اثنان من الصبية – 14 و15 عاماً – إنهما يدعمون، مع صبية آخرين، كتائب المعارضة بإجراء عمليات مراقبة واستطلاع وبنقل الأسلحة والإمدادات. كما قابلت هيومن رايتس ووتش ثلاثة آباء سوريين قالوا إن أبنائهم تحت 18 عاماً مكثوا في سوريا كي يقاتلوا.

وقالت بريانكا موتابارثي، باحثة قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “جميع الأعين تنظر إلى المعارضة السورية لكي تثبت أنها تحاول حماية الأطفال من الرصاص والقنابل، ولا تعرضهم للخطر. من أفضل السبل لأن يحمي القادة العسكريون الأطفال، هو التقدم بتعهد قوي وعلني ضد استخدام الأطفال ضمن صفوف المقاتلين، والتأكد من أعمار الصبية قبل السماح لهم بالالتحاق بالقوات”.

Thursday, December 6, 2012

Documenting War Crimes in Syria

    6:05 PM   No comments
Free Syrian Army doing what exactly the same thing they accuse the regime of doing; why would the people trust them if they are the same? Torture is immoral and illegal.

CONVENTION AGAINST TORTURE
and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment

Monday, November 26, 2012

Free Syrian Army committing war crimes: tortured mentally challenged civilian

    11:44 AM   No comments


Apparently he was tortured for fun only, not for interrogation purpose.

Victim was a mentally challenged civilian . Abducted with uncertain fate.

FSA Free Syrian Army is accused of war crimes & crimes against humanity by the UN,HRW.
Free Syrian Army's crimes against humanity including execution of captured anti-revolution civilians.


FSA is believed to Torture of captured security forces

    11:21 AM   No comments


FSA is believed to Torture of captured security forces

Victims surrendered on promise of being free to leave, they were captured, denied medical care, few were later released when SAA took over the place, others were never found.

FSA Free Syrian Army is accused of war crimes & crimes against humanity by the UN,HRW.
Free Syrian Army's crimes against humanity including execution of captured anti-revolution civilians.

War Crimes in Syria

    11:17 AM   No comments



Place: Deraa - Syria
Victim: Cheif police officer
Victim: Ahmed Nassouh
Perpetrator: FSA

FSA Free Syrian Army is accused of war crimes & crimes against humanity by the UN,HRW.
Free Syrian Army's crimes against humanity including execution of captured anti-revolution civilians.

Documenting War Crimes in Syria

    11:14 AM   No comments
Documenting War Crimes in Syria



Location: Deraa-Syria
Date: 13-Jul-2012
Victims: unknown
Perpetrators: FSA


Unknown body found on a highway with piece of paper says "Killed for supporting Assad"


FSA Free Syrian Army is accused of war crimes & crimes against humanity by the UN,HRW.
Free Syrian Army's crimes against humanity including execution of captured anti-revolution civilians.

Documenting Crimes Against Humanity

    9:13 AM   No comments
War Crimes in Syria

Tuesday, September 18, 2012

Syria: End Opposition Use of Torture, Executions

    7:06 PM   No comments

by Human Rights Watch
(New York) – Armed opposition groups have subjected detainees to ill-treatment and torture and committed extrajudicial or summary executions in Aleppo, Latakia, and Idlib, Human Rights Watch said today following a visit to Aleppo governorate. Torture and extrajudicial or summary executions of detainees in the context of an armed conflict are war crimes, and may constitute crimes against humanity if they are widespread and systematic.

Opposition leaders told Human Rights Watch that they will respect human rights and that they have taken measures to curb the abuses, but Human Rights Watch expressed serious concern about statements by some opposition leaders indicating that they tolerate, or even condone, extrajudicial and summary executions. When confronted with evidence of extrajudicial executions, three opposition leaders told Human Rights Watch that those who killed deserved to be killed, and that only the worst criminals were being executed.


Most popular articles


Karama Videos



Search for old news

Find Articles by year, month hierarchy

Contact Us

Name

Email *

Message *

_______________________________________________

Copyright © KARAMA. All rights reserved.