اعتقال مطالبين بتعديل الدستور بالقاهرة

رجل شرطة مصري بالزي المدني يعتقل أحد أعضاء حركة 6 أبريل (رويترز) اعتقلت الشرطة المصرية العشرات من نشطاء حركة 6 أبريل بعد مواجهات في وسط العاصمة المصرية إثر دعوتهم إلى مظاهرة للمطالبة بتعديل الدستور ورفع حالة الطوارئ. وقد نشبت المواجهات بين أعضاء الحركة ورجال الأمن، بعد أن حاول أنصارها التحرك من ميدان التحرير إلى مبنى مجلس الشعب المجاور لإعلان مطالبهم والتي من أهمها تعديل الدستور ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981. وقال مراسل الجزيرة سمير عمر إن أجهزة الأمن أكدت "عدم شرعية" المظاهرة التي دعت فيها الحركة جميع القوى السياسية للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ المعمول به، وبإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في البلاد. وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتظاهرين لم يحصلوا على أي تصريح قانوني. وحركة 6 أبريل هي حركة شبابية يتواصل أفرادها أساسا عبر الإنترنت، وقد ظهرت إلى الوجود إثر مظاهرات مطلبية نظمها عمال مصانع مدينة المحلة الكبرى في 6 أبريل عام 2008 وووجهت بقمع الشرطة. غير أن 6 أبريل ما لبثت أن تحولت إلى حركة سياسية تطالب بالإصلاح، وتدعمها بعض أحزاب المعارضة. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن رجال الأمن اعتقلوا ما بين سبعين ومائة من أنصار الحركة أثناء محاولتهم الانتقال إلى منطقة ميدان التحرير، مضيفا أن زملاءهم في بعض الجامعات بأرجاء مصر وبينها جامعة أسيوط تظاهروا داخل الحرم الجامعي. رجال شرطة سرية يعتقلون شابا من المطالبين بتعديل الدستور (الفرنسية) وأشار مدير المكتب إلى أن قوى الأمن في الإسكندرية ألقت القبض على أنصار الحركة قبل تجمهرهم. وكانت قوات الأمن المصرية قد نشرت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة والشرطة السرية في ميدان التحرير ومنطقة مجلسي الشعب والشورى حتى دار الأوبرا. كما شددت الحراسة على منافذ مترو الأنفاق. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن رجال أمن بالزي المدني اعتقلوا عددا من المحتجين من وسط الحشد، وألقوا بهم في مركبات كانت تنتظر جانبا. مصادرة الأشرطة وفي تطور ذي صلة، صادر رجال الأمن أشرطة تصوير من فريق الجزيرة أثناء نقله وقائع المظاهرة، كما صودرت كاميرات عدد من المصورين الصحفيين. كما تم الاعتداء على مصور لوكالة رويترز وآخر يعمل لصالح وكالة أميركية، حسبما أفاد مراسل الجزيرة. كما منعت الشرطة أنصار المعارض أيمن نور من الانضمام إلى نشطاء حركة 6 أبريل في ميدان التحرير بوسط القاهرة. واعتبر نور أن الوجود الأمني الكثيف لمواجهة الراغبين بالتظاهر "يسيء إلى صورة مصر" مشيرا إلى أن مئات الجنود يمنعون بضع عشرات من المواطنين من التعبير عن مطالبتهم بتغيير الدستور. نور يؤكد أنه سيدخل في منافسة مع مبارك مجددا العام المقبل (الفرنسية) وحاول نور- الذي ترشح للرئاسة مقابل الرئيس حسني مبارك عام 2005- أن ينتقل من مكتبه في وسط القاهرة للانضمام إلى الراغبين بالتظاهر لكن الشرطة المصرية أوقفته واعتقلت عددا من أنصاره. اعتزال مبارك وكان نور قد طالب أمس خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب الغد، الرئيس المصري حسني مبارك بترك منصبه واعتزال الحياة السياسية. وجدد المعارض المصري البارز تأكيده أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011. وقال إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية بنائبين للرئيس أحدهما سيدة قبطية ، مؤكدا أنه سيعلن في 6 أبريل/ نيسان 2011، وقبيل الانتخابات الرئاسية بشهور، تشكيل حكومة ظل ائتلافية. وأكد نور أن لديه تحركات قانونية لمواجهة منعه من الترشح، مشددا على أن "النص الذي يستندون اليه لمنعي من الترشح صدر عام 1937، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا أربعة أحكام سابقة بعدم دستورية بعض فقراته".

المصدر: الجزيرة + وكالات