حقوق الإنسان بتونس

ليبراليون ويساريون وإسلاميون يدعون لإصلاحات بتونس

طالب معارضون تونسيون بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية لتحقيق ما أسموه "نظام جمهوري ديمقراطي" يكفل الحرية وسيادة القانون والفصل بين السلطات، والتداول الديمقراطي على الحكم.

ودعوا في ندوة جماهيرية حاشدة حضرها ممثلون عن أحزاب ليبرالية وشيوعية وإسلامية بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية -الذي يصادف الخامس والعشرين من الجاري- إلى تحديد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين، والحد من سلطاته وإقرار مبدأ مساءلته أمام هيئة يضبطها القانون.

كما طالب المجتمعون بإعادة الاعتبار للدور التشريعي لمجلس النواب واستقلال السّلطة القضائية، وإرساء محكمة دستورية تراقب ملائمة القوانين لأحكام الدستور ويحق للمواطنين التظلم لديها.

وانبثق عن الندوة التي رعتها هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات (ائتلاف تيارات سياسية وهيئات مدنية) "إعلان تونس من أجل نظام جمهوري ديمقراطي" تضمن علاوة على المطالب المذكورة المطالبة بسن عفو تشريعي عام، ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات وتكريس الحريات الإعلامية.

وقال المنظمون إن مبررات دعوتهم إلى الإصلاحات التي وصفوها بالعاجلة اعتماد النظام السياسي التونسي لخمسين سنة على قوانين واختيارات حرمت المواطنين من حريات التعبير والصحافة والإعلام وحق التجمّع وتأسيس الأحزاب والجمعيات، فيما أخضعت سائر هذه الحريات لوصاية وزير الداخلية.

كما أخضعت للوزير نفسه العملية الانتخابية في كل مراحلها مما وصفوه بالتزييف وتكرّس احتكار الحياة السياسية والعامّة، رغم كلّ الأصوات التي ارتفعت للاحتجاج والمطالبة بالتعددية والديمقراطية.
انتقاد أوضاع حقوق الإنسان بتونس



وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات جديدة لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، وطالبت الرئيس زين العابدين بن علي بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي دانيال زروق الذي تقول إنه أدين بشكل غير قانوني مرات عدة بنفس الاتهامات.

وقالت المنظمة إن زروق أودع السجن في عام 1992 ومنذ القبض عليه أدين أربع مرات بالانتماء لحركة النهضة الإسلامية المحظورة في تونس.

وفي رسالة إلى بن علي دعت "هيومن رايتس ووتش" أيضا إلى مراجعة جميع قضايا السجناء الذين يقضون أحكاما متعددة بالسجن عن مخالفة واحدة وهو ما قالت إنه انتهاك للقوانين الدولية والمحلية.

وأشارت إلى أن المحاكم التونسية أصدرت أحكاما بالسجن يصل مجموعها إلى أكثر من 20 عاما على زروق بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة وتهم أخرى، وقالت المنظمة إنها على علم بأن الأحكام على زروق خففت وإنه من المنتظر أن يطلق سراحه في 2009.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أفرجت السلطات التونسية عن 55 سجينا سياسيا بمقتضى عفو سنوي في ذكرى تولي بن علي الحكم, لكن منظمة العفو الدولية قالت إن مائة سجين على الأقل من أعضاء حركة النهضة كانت صدرت عليهم أيضا أحكام بالسجن بعد محاكمات "غير عادلة" في أوائل عقد التسعينيات، لم يطلق سراحهم.

في المقابل تقول الحكومة التونسية إنها ملتزمة بتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتصر على أن منتقدي سجلها لحقوق الإنسان منحازون ويعبرون عن آراء أقلية تسعى إلى تشويه صورة البلاد في الخارج. كما تنفي تونس بشكل قاطع استخدام التعذيب وتقول إنه لا يوجد لديها أي سجناء سياسيين.